2-2 دیدگاه حقوقی82
2-2-1 اصول حقوقی83
2-2-2 ضرورت‌های اجتماعی90
2-2-3 قوانین و مقررات92
فصل سوم:آثار قرارداد خرید دین
3-1- آثار خرید دین نسبت به خریدار دین97
3-1-1- انتقال دین و طلب97
3-1-2- انتقال توابع طلب و دین99
3-1-2-1- انتقال اوصاف طلب99
3-1-2-2- انتقال تضمینات100
3-1-2-3- انتقال دعاوی102
3-2- آثار قرارداد خرید دین نسبت به فروشنده دین104
3-2-1- عدم اقدام علیه خریدار دین و همکاری با او در وصول طلب105
3-2-2- ضامن بودن فروشنده دین در مقابل خریدار دین نسبت به عدم وجود دین و طلب106
3-3- آثار قرارداد خرید دین نسبت به مدیون106

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-3-1- قابلیت استناد جانشینی خریدار دین یا عدم آن در مقابل مدیون107
3-3-2- قابلیت استناد ایرادات و دفاعیات یا عدم آن108
3-4- آثار عقد خرید دین نسبت به اشخاص ثالث109
3-5 آثار فاکتورینگ و فورفیتینگ111
نتیجه‌گیری133
ضمائم148
منابع152
چکیده انگلیسی157
چکیده
خرید دین که یکی از اهمّ ابزارهای مالی و پرکاربرد در موسسات مالی و بانک ها مندرج در حقوق تجارت بین الملل است بدلیل منافع قابل توجه مترتب بر آن، نظیر کمک به تولید، با این توضیح که موجب افزایش نقدینگی تولید کننده و به تبع سامان چرخه ی تولید، افزایش امکانات رقابت و کاهش نرخ تورم بوده،‌استقبال جدی دولت ها را برانگیخته است.
از دیگر سو به دلیل تحریم خرید دین از جانب برخی فقها، در تحلیل حقوقی این نهاد، بین حقوقدانان و اصحاب فقاهت، پیرامون اعتبار و آثار آن، چالش جدی بوجود آمده است. اهتمام نگارنده در این رساله، پیشنهاد راه حل حقوقی مناسب خصوصاً با تذکار و تبیین خطاهای زبانی من جمله ترجمه ی اشتباه فاکتورینگ به خرید دین بوده است.
در این راستا به تشریح ماهیت خرید دین و مقایسه و تطبیق آن با نهادهای مشابه پرداخته و نیز اعتبار قرارداد خرید دین از منظر فقه مورد بررسی قرار گرفته و توضیح و توجیه آثار قرارداد مذکور و دلایل تجویز فقهی و حقوق آن تبیین شده است.
کلیدواژه ها:
1- خرید دین 2- فاکتورینگ 3- فورفیتینگ 4- بیع 5- دین 6- خرید 7- تعهد
مقدمه
تبیین موضوع و اهمیت و ضرورت آن
مبحث خرید دین که امروزه یکی از معضلات نظام حقوقی ایران است و دقت و هزینه‌ی بسیار مصروف حلّ آن شده و هنوز هم بلا تکلیف مانده است، موضوع تحقیق و بررّسی رساله‌ی حاضر است. این مبحث به سه جهت عمده، اهمیّت بسزا دارد: نخست این‌که مباحث جدّی ماهوی و نظری حقوقی را دامن می‌زند که اشتغال به چنین مباحثی، حتی اگر فاقد نتایج کاربردی1 نیز باشد، در پرورده و فربه شدن دانش حقوق تأثیر بسزا دارد. دیگر این‌که این مبحث، با تاریخ علم حقوق نیز پیوندی وثیق خورده است تا آنجا که بررّسی ماهوی آن فارغ از دست کم اندک توضیحاتی در حیطه‌ی تاریخ حقوق میسّر نیست؛ که این خود باعث می‌شود، شاخه‌ی تاریخ علم حقوق که تا امروز سخت مغفول مانده است، جانی تازه و اهمیّتی دوباره بیابد. به دیگر سخن، هرگاه مبحثی و معضلی حقوقی، پای تاریخ حقوق را نیز به میان کشد، مشتغلین، پژوهشگران و دانش‌جویان حقوق را، بیش از پیش به اهمیّت پیگیری تاریخ این دانش متفطن می‌سازد. از این‌رو، در همین مقدمه و در همین راستا، تطوّر تاریخی خرید دین، با عنایت به حقوق ایران پرداخته و پس از فراغت از آن به تبیین و شرح مباحث ماهوی و معضلات مربوط به آن مبادرت خواهیم نمود. بلحاظ تاریخی خرید دین در معنایی که مدّ نظر این رساله است- یعنی معنای جدید آن که در نظام بانکی دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد- در سویس متولّد شد و در لندن نشو و نما یافت.2
همچنین ضرورت توجه و بررسی مفهوم خرید دین در امور بانکی (Factoring , Forfaiting) بدلیل فواید، اهمیت موضوع و کاربردی است که در نظام‌های حقوقی مختلف برحسب مورد دارد، لذا از آنجا که اقتضای جامعه کنونی باعث شده چنین نهادی در عالم حقوق رشد کند به نحوی که به عنوان یکی از ابزارهای مالی شناخته شده و مهم در حقوق تجارت بین‌الملل مورد استفاده قرار گیرد و موسسه‌های مالی بزرگ و بانک‌ها باتوسل به این ابزار باعث رونق اقتصاد و تسهیل مبادلات بین‌المللی گردیده‌اند.3
هرچند در علم حقوق برخلاف سایر علوم، تغییر و تحول کمتری در آن‌صورت می‌گیرد اما در عین حال قابلیت پیشرفت و تکامل را برحسب نظام مخصوص خود دارد. (برخلاف نظر پیروان حقوق طبیعی که اعتقاد بر ثبات حقوق دارند)4
از اینرو، امروزه لندن مرکز مبادلاتی از این دست به حساب می‌آید. با ورود نظام بانکی جدید به ایران، به تدریج خرید دین نیز که از لوازم مهم نظام بانکی محسوب می‌شود، به نظام بانکی ایران و به تبع آن به فضای حقوقی کشورمان راه یافت و تا پیش از انقلاب اسلامی، مقبول و مورد استفاده بود.
پس از انقلاب اسلامی امّا، مورد نقد فقهی قرار گرفت و در عین حال که در همان دوران پیش از انقلاب نیز فقها بدان نقد وایراد می‌دانستند پس از انقلاب اسلامی با چالشهای جدی‌تری مواجه شد و مورد نقد فقهی قرار گرفت تا آنجا که برای مدت کوتاهی از نظام حقوقی ایران برچیده گردید. اما بدلیل نیازهای جامعه و فواید مترتب براین نهاد حقوقی دیگر بار به نظام حقوقی ایران مراجعت نمود و در عمل مورد استفاده نظام بانکی کشورمان قرار گرفت تا آنجا که در این دوران به تصویب شیوه نامه‌ای در این خصوص انجامید.
مشخص است که با توجّه به این مقدمات، بررسی فقهی و حقوقی خرید دین و تطبیق آن دو با یکدیگر،‌ از واجبات تحقیقات حقوقی است. از این رو پس از مقدمه، ابتدا به تبیین ماهیت خرید دین و مقایسه آن با نهادهای مشابه خواهیم پرداخت و مبنای ما در این کار، ابتدا قاموسها و لغتنامههای معتبر زبانهای فارسی و عربی خواهد بود.
فصل بعدی این رساله، محلّ بحث از اعتبار قرارداد خرید دین خواهد بود که طیّ آن اعتبار فقهی خرید دین را بر اساس کتب معمول فقهی و رسایل مراجع عظام شیعه تبیین خواهیم نمود. در ادامه به دیدگاه‌های حقوقی پرداخته خواهد شد که قوام قرارداد خرید دین را درپی‌ خواهد داشت.
در فصل بعد که عنوان آن ” آثار قرارداد خرید دین” است، به آثار قرارداد خرید دین نسبت به اشخاص ذی‌نفع در این قرارداد توجه شده و مورد تدقیق قرار می‌گیرد.
غایت این رساله و نظریّه‌ای که در طول رساله مقدّمات اثبات آن‌را فراهم خواهیم کرد، تبیین این مهم است که خرید دین آن‌طور که در حقوق جدید و نظام بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، غیر خرید دینی است که، در فقه و به تبع آن حقوق فعلی ما، مورد انکار واقع شده است.
نشان دادن این واقعیت به مدد مباحث ماهوی و تاریخی‌ای است که در ابتدای این مقدّمه به آنها اشاره شد.
بواقع آن زمان که خرید دین به همراه سایر لوازم و نتایج حقوقی نظام بانکی جدید به ایران راه یافت، حقوق دانان ما، جهد و سعی بسیار نمودند تا مشابهی داخلی برای آن یافته و تحت آن عنوان، مهمان تازه وارد را در نظام حقوقی ایران قرار دهند.
بنابر برخی شباهت‌های ظاهری، فاکتورینگ و فورفیتینگ (همان چیزی که در زبان فارسی خرید دین نامیده شده است) را خرید دین تشخیص دادند که پس از آن، آثار و نتایج خرید دین نیز بالطبع بر آن حمل گردید.
بعضاً فقهای عظام علیه آن صدور فتوا نمودند حال آنکه اگر سهل انگاری اوّلیه‌ای که از آن سخن راندیم، پیش نمی‌آید، و فاکتورینگ فورفیتینگ به اشتباه خرید دین ترجمه نمی‌شد، نظام بانکی نیز با اعمال آن مشکلی نمی‌یافت.
سؤال ها و فرضیه‌ها
سؤالهای اصلی تحقیق موارد زیر است:
1- وضعیت فقهی و حقوقی خرید دین چگونه است؟
2- اقسام خرید دین و شرایط آن به چه شکل می باشد؟
3- موقعیت خرید دین در حقوق تجارت بین الملل به چه نحوی است؟
4- آثار حقوقی مترتب بر روابط ذینفعان چنین ماهیت حقوقی چیست؟
تمام هم و غم این رساله، پرداختن به مطالب ذیل است:
1- فقهای عظام در پذیرش خرید دین اختلاف نظر داشته‌اند.
2- ترجمه‌ی فاکتورینگ و فورفیتینگ به خرید دین غلط و منشاء مشکلات خرد و کلان در نظام بانکی کشور ما بوده است.
3- با تمییز نهادن بین فاکتورینگ و فورفیتینگ از طریق شرح دقیق آن با خرید دین، مشکل فوق منتفی و قابل حلّ و فصل است.
4- علیرغم نظرات مخالف برخی از فقها ماهیت خرید دین از لحاظ فقهی معتبر است و از لحاظ حقوقی نیز دارای اعتبار است (بالاخص مستند به ماده 10 قانون مدنی)
5- از انواع خرید دین در معاملات: الف) به صورت معامله برای اخذ تسهیلات نقدینگی مالی بلند مدت. ب) معامله صادراتی برای کمک به جریان نقدینگی صادرکننده‌ای که به خریدار خارجی مهلتی برای پرداخت (قیمت خرید) داده است، می باشد. از جمله شرایط برای خرید دین اینکه خریدار دین فقط در صورتی اقدام به خرید سند تجارتی خواهد کرد که از جانب یک بانک معتبر تضمین مناسبی به او داده شود و… ج) در حقوق تجارت بین الملل، یکی از ابزارهای مهم مالی در جهت تأمین نقدینگی طرحهای بازرگانی در قالب قرارداد خرید دین می‌باشد. د) از آثار خریدار دین علی الاصول حق رجوع به فروشنده دین ندارد و اینکه مدیون دین نقشی در انتقال دین ندارد. به همین دلیل است که در عمل از اسناد تجاری همچون سفته استفاده می‌شود و… .
در اینجا باید افزود که هدف از انتخاب این موضوع، نخست فقدان مطالعات کافی و به تبع عدم آشنایی دقیق با فاکتورینگ و فورفیتینگ در نظام حقوقی ایران بوده است.
توجیه جبران این کاستی، نیاز فراوان جامعه، خصوصاً تجار به بهره‌مندی از نهاد پر منفعت عامیلت یا فاکتورینگ است. بدین ترتیب غرض از انجام این تحقیق جبران دو خلاء علمی و عملی‌ای است که بواسطه‌ی آن، نظام آموزشی یا دانشگاهی، بازار و حتی نهاد قضایی نیز منتفع می‌گردند.
از آنجا که فاکتورینگ و فورفیتینگ به منزله‌ی ابزار کسب اعتبار شناخته می‌شوند، و قرارداد خرید دین از جمله دادوستدهای اعتباری محسوب می‌شود.5 توجیه بلامانع بودن استفاده ازآن در نظام بانکی کشور، هدف نهایی رساله‌ی حاضر است. زیرا برای طلبکاری که با داد و ستد کالا یا ارایه‌ی خدمات، اسناد براتی از بدهکار گرفته، دست‌یابی به مبلغ موردنظر، بدون تغییر سررسید مقدور و میسور خواهد بود.6
پیشینه و روش تحقیق
البته خرید دین پیش از این نیز، مورد پژوهش‌ها و واکاوی‌هایی قرار گرفته است که همگی آنها در جای خود مقبول و مشکورند امّا اینک با توجه به آن پژوهش‌های مقدماتی می‌توانیم مسیر پیموده شده را به اتمام رسانده، معضل خرید دین یا به تعبیر درست‌تر فاکتورینگ را در نظام بانکی کشورمان حل کنیم. سوابق پژوهشی‌ای که در این زمینه انجام گرفته است، به اختصار از این قرار است:
1- پایان‌نامه‌ای در مقطع کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت علوم بانکی که در موسسه عالی بانکداری از آن دفاع شده است و در این پایان‌نامه محوریّت معنای اخص دین یعنی (کلی فی الذمه) است که طیّ آن نظر گروهی از فقهای عظام مورد بحث و بررّسی قرار گرفته است.
مقاله‌ای نیز با عنوان “بررسی موضوع شناسی بیع دین” به قلم آقای سید عبدالحمید ثابت در شماره 21 مجله‌ی اهل بیت طبع و نشر یافته است.
افزون بر دو مورد فوق، نوشته‌های پراکنده‌ی دیگری نیز وجود دارد که بیشتر جهت استفاده‌ی غیر متخصصین و در حد مختصر آشنایی ابتدایی بکار می‌آید. این‌گونه نوشته‌ها اگرچه غلط نیستند، اما بار علمی چندانی نداشته و محل انتشارشان نیز شبکه‌ی مجازی است؛ از این‌رو از حیطه‌ی تحقیقات رساله‌ی حاضر بیرون گذاشته شدند. اینک با توجه به مباحث مقدّماتی‌ای که طی سطور پیشین و ترتیب و تقدّم و تاخّری که بیان گردید، بررّسی و تحلیل موضوع فاکتورینگ و فورفیتینگ یا خرید دین را ادامه خواهیم داد.
ضمناً روش تحقیق به صورت کتابخانهای و از نوع تفسیری تحلیلی می‌باشد. البته در این راستا سعی شده مواردی را که در عمل مورد استفاده کاربران این ابزار است. جمع آوری و در نتیجه تحقیق بکار می‌رود.

فصل اول
ماهیت خرید دین و مقایسه آن با نهادهای مشابه
1-1 مباحث اصطلاحی
اصطلاح خرید دین در لغت، واژه‌ای ترکیبی است از “خرید” و “دین”. در فرهنگ لغت معین، روبروی واژه‌ی خرید چنین آمده است: “عمل خریدن چیزی، بیع؛ مق. فروش7”
کسانی که با علم اصول فقه آشنایی دارند نیک می‌دانند که واژه‌ها و معانی آن‌ها در ساخت و پرداخت و تولید امور تا چه اندازه اهمیّت و برجستگی می‌توانند داشته باشند. امروزه نیز متفکّران موسوم به فیلسوفان تحلیل زبانی، به اهمیّت واژه‌ها و معانی آن‌ها اذعان کرده مدعیات اصولیون ما را صحّه گذاشته‌اند.8 از این‌رو با قدری تأمل و تحلیل و بررّسی واژه‌ی فروش، می‌توانیم به کنه مسئله و به تبع آن به لوزام و نتایج حقوقی‌اش نیز دست پیدا کنیم.
همانطور که اشاره شد، منظور از خرید به لحاظ لغوی، چیزی است که در لغت عرب از آن به “بیع” تعبیر می‌کنند. به نظر می‌رسد که در این مقال بررّسی اصطلاح بیع که ترجمان عربی اصطلاح فارسی خرید است، ارجحیّت داشته باشد، چراکه اصطلاح خرید بار معنایی حقوقی چندان زیادی ندارد، حال آن‌که اصطلاح بیع، افزون بر معنای لغوی، بار معنایی فراوانی در دو علم فقه و حقوق را افاده می‌کند.
چندانکه که گفته‌اند، بیع، اصطلاح فقهی و حقوقی است ناظر به گونه‌ای از معامله که در آن کالایی با عوضی معلوم، اعم از کالا یا وجه نقد مبادله می‌گردد. دیگر این‌که بیع از عقود لازم به حساب می‌آید و در منابع فقهی، بیع فرد اجلای معاملات مالی محسوب می‌شود که با توجه به سابقه و گستره‌ی موسع آن، بسط یافته‌ترین و بلکه کاملترین مباحث مربوط به معاملات است، بدین ترتیب، در بسیاری از موارد مربوط به معاملات دیگر، احکام بیع الگوی بسط احکام قرار گرفته است. یعنی این‌که در تفصیل دادن به سایر احکام نیز، بیع را همواره لحاظ کرده و راهنمای علمی محققین بوده است.9
ناگفته نماند که باتوجه به آنچه که مولف جواهرالکلام گفته است، تعریف جامع و مانعی از بیع در دست نیست. ایشان آورده است: “لم نجد فی شیئی مما وصل الینا من کتب الاصحاب تعریف له جامعا مانعا، مقتصرا فیه علی ذکر ما یکشف به نفس المعنی الموضوع له اللفظ”.10
بیع جزء الفاظی است که دو معنا دارد یعنی هم معنای فروختن می‌دهد و هم معنای خریدن.
گاهی لغت بیع بصورت اطلاق به مبادله تعبیر می‌شود همچنین عقد بیع سرآمد عقود و ام‌الباب در عقود است بنحوی که حتی در قرآن کریم نیز از آن یاد شده به همین دلیل است که فقها و حقوقدانان ما آنقدر که به بیع پرداخته‌اند به سایر عقود توجه نکرده‌اند در هر صورت با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی بالاخص در زمینه تجارت اقسام جدیدی از بیع مطرح شده که تاکنون فقه و حقوق داخلی ما به آنها نپرداخته به عبارت دیگر باتوجه به نیاز روزافزون بشر و توسعه تجارت به تبع آن تنوع فوق‌العاده اقسام بیع به نظر می‌رسد تعریفی شایسته از عقد بیع ناممکن باشد.
به یک تعبیر در حقوق اسلام هر عقدی تعهد است که در عقد خرید دین نیز به عنوان دو تعهد متقابل نقش پیدا می‌کند.
همانطور که می‌دانیم در عقد بیع مبادله بین دو مال صورت می‌گیرد بنحوی که معامله‌ی صورت گرفته در دارایی طرفین معامله اثرگذار بوده بنحوی که چیزی از دارایی هریک از متعاملین کاسته شده و به جای آن چیز دیگری قرار می‌گیرد.
نکته دیگری که در مورد عقد بیع باید لحاظ کرد اینکه یکی از عوضین می‌بایست معیار سنجش ارزش عوض دیگر قرار گیرد همانطور که معمولاً پول به عنوان معیار سنجش ارزش مبیع شناخته می‌شود.
همین‌طور به دلیل اینکه بیع جزء عقود مغابنه است می‌بایست در ارزش عوضین از نظر اقتصادی یک تعادل نسبی برقرار باشد.
باتوجه به مقتضای ذات عقد بیع، لزوم عقد بیع استنباط می‌شود و این امر چه در فقه و چه در قانون مدنی تصریح شده است.11
اینک بجاست که به قدری روشنگری نیز بپردازیم. بر اساس تعریفی که قانون مدنی از عقد بیع در ماده‌ی 338 آن قانون آورده، بیع عبارتست از تملیک عین به عوض معلوم. نکته‌ای که لازم به توضیح است اینکه، مفهوم عین در این ماده به معنای اعم آن و در برگیرنده‌ی عین معین، عین کلی در معین و کلی فی الذمه می‌باشد و از آنجا که دین نیز از مصادیق کلی فی الذمه است بنابراین مشمول این تعریف قانونی نیز می‌شود.12
از منظر واژه شناسی واژه‌‌ی بیع در ریشه‌ی سامی، ظاهراً از ریشه‌ی ثلاثی “بعا” اخذ شده است که فروع آن به صورت ریشه‌های ثلاثی “بیع”، “بعا” و “بغا” در عربی بکار رفته است. معنای اصلی این ریشه‌ی سامی، “جستن” است که فروع آن در زبان‌های مختلف سامی، علاوه بر معنای اصلی، در معانی ستاندن و خواستن نیز بسط یافته است.13 بیعت به معنای پیمان و وفاداری نسبت به فرمانروا نیز، برهمین پایه که ناظر به اطاعتی است که وی از همراهان خود انتظار دارد، از همین معنای اصلی گرفته شده است. البتّه راغب اصفهانی این موضوع را تحت عنوان بایع‌السلطان آورده است.14 البتّه مرحوم راغب اصفهانی، در مقابل بیع از دادن کالا و گرفتن قیمت آن سخن گفته است که منظورش معامله‌ی کالا و گرفتن قیمت و ارزش آن است. و ذیل آن از شراء سخن گفته است که دادن قیمت و گرفتن جنس می‌باشد که به آن بیع و شرا نیز گفته می‌شود.
همانطور که عکس آن نیز صادق است و این امر بخاطر تصوری است که در ثمن و مثمن می‌شود که به تصریح مرحوم راغب، برهمین مبنا خداوند در قرآن کریم فرموده است: “و شروه بثمن بخس”15 و باز به تصریح مرحوم راغب در روایت است که:
“لا یبیعنّ احدکم علی بیع اخیه”، یعنی وقتی برادرت قصد خریداری چیزی را دارد، تو خریدار آن نشو.16
اینک که سخن از شرا نیز به میان آمد، لازم است قدری پیرامون این واژه نیز توضیحاتی عرضه گردد. ماده‌ی شرا نیز از ریشه‌های کهن سامی است که معنای اصلی آن واگذار کردن است.17
در زبان عربی صدر اسلام که شاخص آن کاربردهای قرآنی است، دو ریشه‌ی بیع و شراء به عنوان دو واژه‌ی متقابل ملحوظ نبودند، بلکه بصورت دو واژه با الگوهای متفاوت به کار می‌رفتند. واژه‌ی بیع در قرآن کریم در دو قالب بکار رفته است: در قالب افعال دو سویه‌ی “مبایعه” و “تبایع” و در قالب اسمی “بیع”.
بدین ترتیب بنظر می‌رسد که همواره قرآن مصر است که، بیع عملی دوطرفه است و طرفین در آن تمایزی ندارند. درباره‌ی شراء، دوسوی فعل، یکی بعنوان دهنده و دیگری بعنوان گیرنده از یکدیگر تمایز پیدا کرده‌اند، بنابراین، ثلاثی مجرد شراء در معنای فروختن و ثلاثی مزید اشتراء در معنای خریدن بکار رفته است.18
البته باید گفت که واژه‌ی بیع، با معنای کهن خستن و خواستن در زبان عربی عصر نزول قرآن، بعنوان مهمترین معامله‌ی مالی، تخصیص معنایی یافته بوده است. قرار گرفتن بیع در کناره تجارت بعنوان دو امر مالی که ممکن است، موجب فراموشی یاد خداوند برای انسان گردد19، بخوبی حکایت از این دارد که بیع دامنه‌ی وسیعی از معامله‌ی مالی را دربرگرفته است. در سوره‌ی بقره به این باور عرب پیش از اسلام اشاره شده است که بیع را امری همسان و نظیر ربا می‌دانسته‌اند و سپس در اسلام اشاره می‌شود که خداوند بیع را حلال و ربا را حرام شمرده است.20
بهرروی این همسان شماری، نشان می‌دهد که ربا نظیر نوعی خاص از عملیات مالی، می‌توانسته با بیع که در برگیرنده‌ی طیف وسیعی از عملیات مالی بوده است، هم سنخ و همسان تلقی گردد.
اما واژه‌ی “دین”، در فرهنگ لغت معین، که روبروی واژه‌ی “دین”، قرض و وام آمده است؛ و نیز به ریشه‌ی عربی آن هم اشاره شده است. در مفردات راغب اصفهانی، درباره‌ی این واژه‌ی قرآنی آمده است که: “گفته می‌شود: دنت الرجل: از او قرض گرفتم. ادنته: او را بدهکار کردم و به او قرض دادم. ابوعبید می‌گوید: دنته یعنی از او قرض گرفتم. رجل مدین و مدیون؛ مرد بدهکار و دنته به معنای از او طلب وام نمودم می‌باشد. شاعر می‌گوید:
نوین و یقضی الله عنا و قدنری
مصارع قوم لایدنیون ضیعا
و أدنت مثل دنت است و به معنای قرض گرفتم می‌باشد”21
در ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی نیز، که به واژه‌شناسی دانش حقوق اختصاص یافته است، درباره‌ی لفظ دین، توضیحات مستوفایی داده شده است که بنابر آن توضیحات می‌توان گفت: دین، تعهدی است که بر ذمه‌ی شخصی بنفع کسی وجود دارد که از لحاظ انتسابش به بستانکار، طلب نامیده می‌شود و از لحاظ نسبتی که با بدهکار دارد دین یا بدهی نامیده می‌شود. همچنین در انجا آمده است که، قرض اخص از دین بوده و گاهی لفظ دین را بجای قرض بکار می‌برند که از باب ذکر عام و اراده‌ی خاص است.
در ادامه، هم از دینی که موضوع آن پرداخت مبلغی وجه باشد و هم دین بر بدهی مالیاتی نیز سخن به میان رفته است.
در همانجا از دین حال، که دینی است که موعد داشته و موعدش فرا رسیده باشد یا بعلت قانونی تبدیل به دین حال شده باشد مانند طول دین تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی و نیز دین موجل که دینی است که در موعد معینی قابل مطالبه و پرداخت است و نیز دین مستغرق دارایی که دینی است که به مقدار دارایی مثبت شخصی و یا بیشتر از آن باشد و همچنین از دین مستوعب ترکه که دینی است که به میزان دارایی مثبت مستوفی و یا بیشتر از آن باشد نیز سخن به میان رفته است.22
اصطلاحاتی همچون فاکتورینگ و فورفیتینگ نیز اصطلاحاتی فرنگی هستند که در حقوق ایران خرید دین را در ترجمه‌ی آن بکار برده‌اند. نه اینکه خرید دین را در ترجمه‌ی این اصطلاحات فرنگی جعل کرده باشند، بلکه قدمت اصطلاح خرید دین به قدمت حقوق اسلامی است و در دوران معاصر که بواسطه‌ی حقوق تجارت جدید اصطلاح فاکتورینگ و فورفیتینگ نیز در جامعه‌ی حقوقی ما مطرح شد، ترجمه‌ی خرید دین را برای آن درنظر گرفتند. از آنجا که در این بخش از رساله، بررسی و معرفی لغوی اصطلاحات مدّنظر است ناچار باید قدری نیز به اصطلاح فاکتورینگ و فورفیتینگ بپردازیم.
فاکتورینگ (Factoring)، بنابه فرهنگ‌های حقوقی، فروش حساب‌های قابل وصول به عامل با قیمت نازل‌تر یا همراه با تخفیف است.23
خود لفظ (factor) را، عامل، عوامل، حق‌العمل کار، نماینده، کارگزار، وکیل، گماشته، ضابط، ناظر، مباشر، ترکیب کننده، تشکیل دهنده، فرد اصلی، انتخاب کننده، موسس، اعضای موسس شرکت و … ترجمه کرده‌اند24 که سپس با (ing) مصدرساز اضافه شده و معنایی را که براساس قاموسهای حقوقی بیان گردید افاده می‌کند.
در برخی موارد نیز از اصطلاح Forfaiting استفاده می‌شود که در جایی به خرید دین تعبیر شده25 و در جایی دیگر به تنزیل اسناد تجاری.26
گاهی نیز از اصطلاح (cred.it) برای آن استفاده می‌کنند که معنای اطمینان، اعتبار، آبرو، آبرومندی، افتخار، مایه‌ی اعتماد، سرافرازی، افتخار و در نهایت در دفتر اداری، ستون بستانکار، ستون داین، طلب، وجهی که به اعتبار کسی وارد شود، وعده، مهلت، نسیه، تصدیق و گواهی را افاده می‌کند. که البته در صورت داشتن (letter of c) ورقه‌ی اعتبار بانکی معنا می‌دهد و دقیقاً همین معنای آن است که مدّنظر رساله‌ی حاضر می‌باشد. آخرین نکته اینکه لفظ انگلیسی (credit card) نیز از همینجا نشأت گرفته است و برای آن ترجمه‌هایی نظیر اعتبارنامه، ورقه‌ی اعتبار، خرید، کارت یا ورقه‌ی خرید نسیه پیشنهاد شده است.27
توضیح اصطلاح خرید دین را با توضیح پیرامون حقوق دینی آغاز می‌نماییم. از اینرو ابتدا باید گفت در حقوق،‌ انواع متنوعی از الزامات وجود دارد، نظیر مبلغی پول، کالا، انجام کار و حتی ترک فعل. این تنوع از توالی اصل آزادی قراردادها که مذکور در ماده‌ی 10 قانون مدنی و نیز مقبول حقوق غرب است می‌باشد.
بدین ترتیب درباره‌ی حقوق دینی باید گفت، حقوقی است که شخص اجازه می‌دهد که چیزی را از شخص دیگری مطالبه کند. در این قضیه به دارنده‌ی حقوق داین، به آنکه حق علیه او جریان دارد مدیون و به موضوع حق دین یا الزام گفته می‌شود.28
با توجه به توضیح فوق، از آنجا که در فصل اول بطور مبسوط اصطلاح خرید دین مورد بررسی قرار گرفته است، عجالتاً به اختصار خرید دین را تعریف می‌کنیم.
خرید دین عبارت است از نقل و انتقال دینی از سوی طلبکار که در یک سند تجاری همچون برات یا سفته آمده است.29
1-2 مباحث تاریخی
اینک که از توضیحات لغوی فارغ شده‌ایم، بایسته است که اندکی نیز به توضیحات تاریخی مبادرت بورزیم.
بیع بلحاظ تاریخی، در نظامهای حقوقی پیش از اسلام نیز قابل بررسی است چرا که داد و ستد از کهن‌ترین ارکان تمدن بشری بحساب می‌آید و بیع صرفاً ناظر به بخشی از داد و ستد است. اگر بیع در تعریف حقوقی‌اش به معنای مبادله‌ی کالایی در برابر عوض معینی باشد، باید درنظر داشت که بخش مهمی از جابجایی اموال، خصوصاً در جوامع ابتدایی، جابجایی‌هایی خارج از دامنه‌ی بیع و عموماً در چارچوب هبه بوده است. حتی در مواردی که جامعه بیشتر به سوی جابجایی در قالب داد و ستد سوق یافته است، بسیاری از جوامع متقدم، معامله‌ای از نوع صلح را بر بیع ترجیح داده‌اند.
بنای بیع بعنوان گونه‌ای از مبادله و تبدیل به رایج‌ترین آن در معاملات مالی، نیازمند وضع قوانینی در این باره نیز بوده است. تا زمان رواج هبه و صلح کمتر نیازی به چنین قوانینی احساس می‌شده است و با افزوده شدن به اهمیت بیع، به اقتضای ماهیت غیرتبرعی آن، وضع قوانین ضروری گردیده است باید توجه داشت که افزایش اهمیت بیع، در ارتباط مستقیم با پیدایی و اهمیت یافتن تجارت همچون یک حرفه بوده است.
بعنوان نمونه، می‌توان چنین تلازمی را در جامعه‌ی سومر، در دوره‌ی ایسین و لارسا مشاهده کرد و کهن‌ترین نمونه‌های قوانین وضع شده درباره‌ی بیع، عملاً قدیم‌ترین قوانین مکتوب شناخته شده در تاریخ جوامع بشری است. برای نمونه در قانون نامه‌ی حمورابی که در بابل در سده‌ی 18 ق م وضع شده، هرچند بسیار بسیط و مجمل کوشش گردیده است که در موارد تنازع، مرافعات مربوط به بیع را حل و فصل نماید.30
در ایران باستان نیز قوانین مربوط به بیع فروع نسبتاً گسترده‌ای یافته بود. تفکیک پیمانهای شفاهی از پیمانهای دست مشتی و تقسیم بیع براساس ارزش کالای موضوع معامله، ریشه در عصری کهن و تعالیم اوستایی دارد. شاید بتوان گفت از میان کتابهای چندگانه اوستایی از گاثه‌ها گرفته تا یسنا و یشت‌ها و خرده اوستا و وندیداد، کتاب وندیداد است که مطالب مربوط به بیع را در آن می‌توان یافت. چرا که کتاب وندیداد کتاب شرعی و حقوقی زردشتیان بحساب می‌آید.31
یهودیان نیز به این مسئله اهمیت بسیار می‌دادند. و مباحث مربوط به خرید و فروش را در کتاب تلمود قرار دادهاند.32
در قانون نامه‌ی یوستی نیانوس، امپراتور بیزانس نیز، بیع ذیل عقود مبتنی بر تراضی جای گرفته است، بدین معنا که به صرف تراضی طرفین منعقد گردیده است و نیازمند حضور متعاهدین، کتابت و تسلیم چیزی نبوده است. درباره‌ی عقد بیع در داد و ستدهای رایج در میان عرب پیش از اسلام، باید گفت که قدیم‌ترین نمونه‌های قوانین مربوط به بیع، در برخی نوشته‌های برجای مانده از ملوک سبا و مأرب در حدود 300 سال پیش از ظهور اسلام به چشم می‌خورد. نظر در موضوعات جزیی و دقیق مورد بحث در این فرمان، همچون وظایف خریدار و فروشنده، حکم حیوان تلف شده پیش از قبض، خیارات و مانند آن، بنحوی گویاست که چه اندازه موضوع احکام بیع در معاملات آن عصر شایان اهمیت بوده است.
نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه داشت اینکه اگر تاریخ خاندان پیامبر مکرم اسلام را بخوانیم، پیوند بنی‌هاشم با شغل تجارت را بخوبی ملاحظه‌ می‌کنیم که این خود جایگاه بسیار با اهمیت سلسه‌ی بیع در حقوق اسلامی را نشان می‌دهد.33
به هر روی گسترش تجارت میان عرب جاهلی بخصوص از زمان خسرو انوشیروان، اقتضا داشت تا قوانین شکل یافته درباره‌ی بیع و فروع آن پدید آید.
چنین قوانینی، فارغ از قوانین پیشین شناخته شده در سرزمین‌های مجاور نمی‌توانست باشد، هرچند لازم بود تا اقتضائات تجارت رایج در شبه جزیره عربستان در بومی سازی آنها منظور گردد.
در دورانی نزدیک‌تر به صدر اسلام، شاید بهترین منبع برای آگاهی از احکام بیع نزد عرب، احادیث نبوی باشد که خبر از نهی برخی انواع بیع با تأیید برخی از انواع دیگر می‌دهد. در این روایات از حدود 20 گونه متفاوت بیع سخن رفته که در آن دوران رایج بوده است و این خود نشان از گستردگی روابط اقتصادی آن عصر و ضرورت وجود مقرراتی برای تنظیم این روابط دارد.


پاسخ دهید